با وجود صراحت قانون درباره عدم تبعیض مزدی، اقشار مختلفی از نیروی کار مانند زنان، معلولان و کودکان از این مساله رنج می‌برند.

جمعیت زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر به بیش از سه میلیون و ۲۱۰ هزار نفر افزایش یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد.

حجت‌الله ميرزايي معتقد است، اين مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی كه امكان بهره‌مندي از آن را دارند، تمام مي‌شود، زيرا آنها مي‌توانند با كار كمتر و فقط با سپرده‌گذاري در بانك‌، از درآمد بيشتري حتي از دوران اشتغال كامل خود بهره‌مند شوند. اين اقدام اگر قانوني شود، درواقع همان اتفاقي است كه بخش نامولد اقتصاد را پروارتر مي‌كند و قاعدتا در راستاي اهداف توليد نخواهد بود.