موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در برهه‌های زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانه‌ها منع قانونی دارد؛ در آذرماه سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، توضیحاتی ارایه داد. حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این دو حوزه نیز، حکمی برای ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در حالی مسئولیت این محدودیت را به گردن شورایعالی امنیت ملی می‌اندازد که سخن او با اظهارات سکاندار و سخنگوی پیشین قوه قضاییه نیز در تضاد است؛ از طرفی شورایعالی امنیت ملی نیز هیچ گاه در طول این سال‌ها وجود چنین ابلاغیه‌ای را قبول نکرده است.

«محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل و حقوقدان، در این باره که در مورد ممنوع التصویر شدن خاتمی، آیا دادگاه ویژه روحانیت، دادگاهی برگزار کرده است یا خیر؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در مورد خاتمی باید گفت هیچ مرجع قضایی و مرجع صلاحیت داری تصمیم نگرفته است. در این باره فقط دادستان سابق تهران یعنی دولت آبادی چنین تصمیمی را اتخاذ و به رسانه‌ها اعلام کردند حق ندارند، تصویر خاتمی را منتشر کنند. دولت آبادی مبنای قانونی تصمیم خود را هیچ گاه اعلام نکرد.

الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به عنوان ریاست جدید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است؛ این در حالی است که فعالیت رسانه‌ای وی نمود بیشتری دارد و براساس گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس لابی‌گری منجر به انتخاب حضرتی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی ، درخصوص دیدار اخیر خود و حجت‌الاسلام والمسلمین رسول منتجب‌نیا با مقام معظم رهبری گفت: دیداری که من و آقای منتجب‌نیا با رهبر انقلاب داشتیم،