احمدرضا بخشی عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران مدعی شد که سیب‌زمینی‌های وارداتی به ایران محصول داخل کشور هستند که در کشور‌های اطراف انبار می‌شوند و به هنگام کمبود به اسم کشور ثالث به کشور ما وارد می‌شود. صادرکنندگان سیب زمینی را که در هر کیلو به طور مثال ۱۵ هزار تومان صادر کردند؛ پس از کمبود با قیمتی به طور مثال ۳۵ هزار تومان وارد کردند و من به شما قول می‌دهم سیب زمینی‌های وارداتی ایران محصول داخل کشور هستند. ورای درست یا نادرست بودن این خبر، باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که پرونده اتهامی این فساد و آبروریزی بزرگ در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به دادگاه و محاکم قضایی برای صدور حکم، ارسال نمی‌شود. ادم باید کور و کر باشد که نفهمد با موضوع فساد روبرو است. چرا با وجود وعده‌های دو هفته‌ای برای آرامش مجدد در بازار، هنوز بازار متلاطم بوده و قیمت در خرده فروشی‌ها تا ۷۰ تومان رسیده است؟ چرا سیب زمینی ادعایی وارداتی و توزیع شده در میدان، در حد محصول درجه سه است؟ آیا کسی نباید به این سوالات پاسخگو باشد؟ پس آن حقوق ماهیانه کوفتی را برای انجام چه درد و مرگی دریافت می‌کنید؟

با اندکی اغراق می توان ادعا کرد که گند بالا و پائین وزارت جهادکشاورزی را گرفته و کسی هم تمایل به گندزدایی ندارد. دومین تجربه ناموفق استفاده از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس بعنوان وزیر، گویا در دوره نوری قزلجه در حال تکرار است. با وجود اهمیت بالای موضوع کشاورزی، هیچ برنامه مدونی بین مدیریت فنی تولید کشاورزی با مباحث بازرگانی داخلی و خارجی ، امنیت غذایی و توسعه روستایی مشاهده نمی شود. شاهد ماجرا ، بحران های چندگانه سیب زمینی ،برنج، کره و قیمت های نامتعارف فلفل دلمه ای و کیوی. وزارت جهادکشاورزی فاقد برآورد دقیق در خصوص میزان تولید ، متوسط میزان مصرف استان- ماه ، برآورد پتانسیل صادراتی، تعریف تعرفه با توجه به کشش بازار صادراتی است. سازمان بازرسی کل کشور هم گویا برقشان رفته و کمتر توجه و تمرکزی روی چنین مسائل حساس مرتبط با امنیت ملی ندارند. برنامه الگوی کشت آن مرد نامدیر به زور به وزارت رسیده( سیدجواد ساداتی نژاد) را یادتان هست؟ چقدر نقد کردیم که این بابا این کاره نیست . وزنش در حد مدیرکل هم نیست. بروید بررسی کنید ببینید منافع چه کسانی تامین می شد که چنین افراد کم وزنی برای صدارت را به وزارت رسانیده و حامی تیم نحیف او بودند. زنده باد فساد.

وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که قیمت سیب‌زمینی به‌زودی متعادل خواهد شد و مجوز ۵۰ هزار تن وارادت این محصول صادر شده‌است.

کل داستان کمبود سیب زمینی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از نوعی هول بازی در ذیل جهادکشاورزی نشات می گیرد. جهادکشاورزی قبلا با بخش نامه های یکهویی ، اختیار قانونی برای ممانعت از صادرات برای تنظیم بازار را داشت که ضررهای زیادی به تجار، دلال ها و کشاورزان وارد می کرد. ذی نفعان به دیوان عدالت شکایت کنند و جلوی وزارت جهادکشاورزی برای اعمال این نوع ممنوعیت ها را گرفتند. ظاهر داستان حل شد، اما پیامدهای آن مجددا گریبان کشور را گرفت. با توجه به نوسان بالای نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، غارت منابع داخلی برای صادرات و کسب سود توسط دلال ها و تجار، بشدت جذابیت پیدا کرده است. در واقع کشاورز بدبخت می کارد و به قیمت پائین می فروشد و دلال نابکار جمع نموده و به تجار برای صادرات می رساند و گلوی شهروندان فشرده می شود و جیب تجار ، مملو از دلار. راهکار را باید در دو گام جستجو کرد. وزارت جهادکشاورزی موظف است بشکل سالیانه و با دقت بالای 95 درصد اعلام کند که حجم مازاد سیب زمینی برای صادرات به تفکیک استان و فصل چقدر است ( الزاما باید به کارت های بازگانی و تجار داوطلب سهمیه اختصاص یابد و از امضای طلایی واگذاری به برخی رانت خوارها پرهیز شود) و رئیس قوه قضائیه می بایست دستور دهند که آن حکم دیوان ملغی شده و با تحفظات جدید ، اجرایی گردد. سازمان تعاون روستایی، اتحادیه بارفروشان ، برخی از تعاونی ها و چند نهاد دیگر هم مسئول تنظیم بازار خواهند بود. تخطی از این پیشنهاد را هم در قالب قصور و تقصیر واقدام علیه امنیت غذایی کشور تلقی نموده و می توان ورود موثر قضایی در آن داشت.

مصطفی دارایی ‌نژاد فعال و کارشناس حوزه میوه و سبزیجات از توزیع قطره‌چکانی سیب‌زمینی در بازار و عدم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاوزی در این حوزه انتقاد کرد.وی بیان داشت که سرمازدگی محصول سیب‌زمینی در برخی مناطق تولیدکننده این محصول و همچنین صادرات آن موجب افزایش قیمت سیب‌زمینی شده است و اگر برای سیب زمینی چاره‌ای اندیشیده نشود ماه بعد نیز۲۰ درصد دیگر قیمت آن بالا می‌رود این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم‌کننده بازار برنامه‌ای در این باره نداشته است درحالی که تنظیم بازار به معنای آن نیست که بار فراوان باشد و دولت ورود پیدا کند بلکه الان باید تنظیم بازار شود.: درحال حاضر می‌توان سیب زمینی ترکیه یا پاکستان را با احتساب هزینه گمرک و سایر هزینه‌ها با قیمت تمام شده حداکثر ۱۸ هزار تومان به تهران رساند درحالی که حالا قیمت هر کیلو سیب زمینی در بازار ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است؛ بنابراین دولت می تواند با نظارت خود از این دو کشور مقداری سیب‌زمینی وارد کند تا جو بازار آرام شود. مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: عدم تدبیر در کنترل بازار و مبادی ذخیره‌سازی و تولیدی سیب‌زمینی نه تنها باعث گرانتر شدن این محصول در سطح شهر شده است، بلکه به دلیل ورود دلالان برای صادرات؛ سیب‌زمینی را در شهر تهران کمیاب کرده است.

چند روزی است که قیمت سیب زمینی با خیزی شدید به سمت ۶۵ هزار تومان گرایش یافته و قیمت کف میادین میوه و تره بار هم به سمت ۳۵ تومان رفته است. هرچند که باید پذیرفت که تنظیم بازار داخلی صیفی‌جات در فصل سرد سال یکی از مشکلات و چالش‌های قابل ملاحظه است، اما کم تدبیری‌ها برای چاره اندیشی در این خصوص به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا کسی نمی‌پرسد که وظیفه سازمان تعاون روستایی در این خصوص چیست؟ در سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار داخلی، با ارسال نامه‌ای صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را ممنوع اعلام کرد؛ اما با شکایت تجار به دیوان عدالت اداری، این اقدام وزارت جهاد کشاورزی باطل شد. موضوعی که جای دارد دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه توجه خاصی بدان نشان دهند. اکبر یاوری- رئیس اتحادیه بارفروشان، بیان می‌دارد که طی سال گذشته میزان تولید سیب زمینی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورز‌های ما به دلیل کاهشی بودن قیمت سیب زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آن‌ها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند، اما متاسفانه این کار را انجام نداد (اشاره به منحنی تارعنکبوتی در اقتصاد).

وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد بدلیل خودکفایی و به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات هفت محصول کشاورزی دیگر به این کشور ممنوع می شود.