دولت آینده عراق با ترکیبی از وزرا که هرکدام به یک جریان سیاسی وابسته هستند،کار را برای عبدالمهدی سخت خواهد کرد؛ از وزرایی با رویکردی بعثی تا پست کلیدی رئیس حشدالشعبی کابینه دولت عراق را تشکیل می‌دهند.

دولت یازدهم با وجود محدودیت های مالی ناشی از تحریم های اقتصادی سالیان اخیر، توجه به رشد تولیدات و ارتقای کیفیت فعالیت های علمی را مدنظر داشته و در حد امکان و توان درصدد رفع مشکلات نهادها و مراکز فعال در این عرصه از جمله انجمن های علمی برآمده است.