اگر مقامات و مدیران اجرایی کشور در هر سطح و پست سازمانی که باشند، خود را مصون از نظارت و بازخواست نبینند، مسلما کم کاری‌ها، مصادره به سلیقه کردن‌ها، منفعت طلبی ها، بشکل معناداری کاهش خواهد یافت. استقلال، توانمندسازی و فعالیت تخصصی قوه قضائیه، از مهمترین اقدامات منجر به تحقق این خواسته است. خبر آغاز تحقیق از سارکوزی (رئیس جمهور پیشین فرانسه) توسط دادستانی فرانسه ، می‌تواند زمینه خوبی برای تفکر بیشتر ما باشد.

پرونده رئیس جمهوری پیشین فرانسه با اتهام فساد مالی شامل "رشوه" و "اعمال نفوذ" به دادگاه کیفری این کشور ارجاع شد.

وزیر کشور فرانسه بعد از یک رسوایی مالی از مقام خود استعفا کرد.