چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟

یک عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:«دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.»