درحالی بانک مرکزی بعد از وقفه‌ی طولانی، گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد که در بین آمارها، جای آمار مالی و بودجه که بیانگر عملکرد دولت در این بخش است، خالیست.

با توجه به وجود ظرفیت‌هایی همچون ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و طرح جامع مالیاتی، نمی‌توان هیچ دلیلی را برای عدم جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی در کشور، قابل قبول دانست.ناگفته پیداست که می توان با اتکا به این ماده، ضمن دسترسی به حساب های بانکی که بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است، نسبت به برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی اقدام کرد اما متاسفانه این عدم همکاری، دست وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ و به تبع آن سازمان امور مالیاتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی بسته است چراکه این نهاد با استفاده از اطلاعات مالی و هویتی اشخاص‌ حقیقی و حقوقی امکان‌ مبارزه با مفسدان مالیاتی را خواهد داشت.

شاید نام شرکت‌های هلدینگ را در خبرها شنیده باشید یا وقتی برای نخستین بار اقدام به سرمایه‌گذاری کردید، با مفهومی با عنوان شرکت هلدینگ (Holding company)، مواجه شده باشید.