شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ - 
بر اساس اصل 142 قانون اساسی؛
آخرین وضعیت اعلام اموال نمایندگان مجلس به قوه قضائیه به علاوه مواضع وکلای ملت در این باره منتشر شد.
کد خبر: ۲۴۲۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
گام مهم قوه قضاییه در اجرای قانون؛
اصل 142 قانون اساسی که به احصا و اعلام اموال مسئولان کشور اختصاص دارد، دیروز با افتتاح سامانه اموال مسئولان در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک قدم به اجرا نزدیک تر شد.
کد خبر: ۲۳۴۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات؛
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که شفاف سازی اموال و املاک مسئولان در وهله اول به صیانت از سلامت مسئولان کمک می‌کند، گفت: اجرایی شدن قانون ثبت اموال و املاک مسئولان شفاف سازی در حوزه عملکرد مسئولان و جلوگیری از رانت و فساد را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۲۱۳۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
قانون «از کجا آورده‌ای» ؛
بر اساس اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه متن آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد .
کد خبر: ۲۱۳۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات سازوکار قانون رسیدگی به اموال مسؤولان گفت: از افشاکنندگان اعمال خلاف قانون و درآمد‌های نامشروع حمایت می‌کنیم و به حسب مورد، آنها را تشویق هم خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۱۳۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
طرح «اعاده اموال نامشروع»؛
جمعی از نمایندگان طرحی را برای بررسی اموال مسئولان تدوین کرده اند که به زودی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
گفت وگو با سید محمدغرضی:
فقط در این حد می توانم بگویم که من کسانی را می شناسم که قبل از انقلاب هیچ چیز نداشتند؛ اما پس از انقلاب با پیوندهای سیاسی و یا کلاه گذاری بر سر قدرت سیاسی، حقوق عامه را تصاحب کردند. اگر بخواهم از مصادیق نام ببرم، به اصل مطلب خدشه وارد می شود. شاید حقوق های نجومی و املاک نجومی را بتوان از نمونه های آن دانست.
کد خبر: ۹۷۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
محرمانه جدید دولت به نام دارایی وزرا؛
با گذشت حدود 4 سال از عمر دولت یازدهم و در واپسین روزهای عمر دولت، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت تا کنون نسبت به اعلام دارایی‌های خود اقدام نکرده است؛ در حالی که بر اساس قانون کتمان یا گزارش ناقص از میزان دارایی های مسئولین مجازات تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.
کد خبر: ۵۸۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۷