با گذشت حدود 4 سال از عمر دولت یازدهم و در واپسین روزهای عمر دولت، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت تا کنون نسبت به اعلام دارایی‌های خود اقدام نکرده است؛ در حالی که بر اساس قانون کتمان یا گزارش ناقص از میزان دارایی های مسئولین مجازات تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.