سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات اساسی کشور نحوه واگذاری کار‌های اجرایی به بخش خصوصی است. مشخص شدن تکلیف «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» در مباحثی همچون تأمین منابع مالی، نحوه واگذاری و توزیع نظام فنی و اجرایی کمک شایانی می‌کند.

با گرانی لوازم خانگی، مقرر شد طرح توزیع مستقیم لوازم خانگی سبد‌های ارزان قیمت اجرا شود تا خانوار‌هایی که نیاز فوری به این کالای مصرفی بادوام دارند، بتوانند این اقلام را تهیه کنند؛ اما پس از آن خبر رسید که این طرح پشت در‌های بسته در حال پیگیری است و سناریویی چیده شده که طبق آن، تنها یک واحد تولیدی ۴۰ درصد از ۱٫۵ میلیارد دلاری که به واحد‌های تولیدی اختصاص داده خواهد شد را پیشاپیش دریافت کرده تا ۵ قلم لوازم خانگی پرمصرف را در دو سبد با قیمت متفاوت عرضه کند. این در شرایطی بود که واحد‌های تولیدکننده لوازم خانگی پیش از این ارزی دریافت نکرده اند و تنها با وعده تخصیص ارز نیمایی، تولید خود را با مواد اولیه قبلی که در شرف اتمام است، ادامه می‌دهند.

این روزها برخی افراد و جریان های سیاسی با زیر سوال بردن خدمات دولت در کنترل کرونا، تلاش می کنند با بهره برداری سیاسی، ضمن تخریب دولت، به تعبیر رییس جمهور برای خود مرید جذب کنند. این در حالیست که یک بررسی ساده نشان می دهد می دهد همین جریان سیاسی در قضیه اعلام شفاف ورود کرونا به کشور هم تلاش می کردند اقدام دولت را یک اقدام سیاسی برای کاهش مشارکت در انتخابات جلوه دهند.

اگرچه اقدام دولت برای اعطای اوراق مشارکت، گامی در جهت جمع‌آوری نقدینگی از بازار به شمار می‌رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام‌گیرندگان شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام دولت در خارج‌کردن ۷ شرکت از سبد شرکتهای سهام عدالت مغایر قانون است، گفت: این شرکتها پربازده و سود بوده‌اند و این اقدام دولت با بند ۵ آیین‌نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.