دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 
انتقاد صولت مرتضوی از افزایش ۵۷درصدی مزد کارگران در سال‌های گذشته:
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون و کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. باید خدمت جناب صولت مرتضوی عرض شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بارها و بارها به عبدالملکی ( وزیر تعاون و کار پیشین) هشدار داد و روشنگری نمود. اما با گوش سنگینی ایشان مواجه بودیم. اگر واقعا به حرفی که زدید اعتقاد دارید، آیا لازم نیست که به اتهام قصور و تقصیر، علیه عبدالملکی طرح شکایت کیفری صورت پذیرد؟ ایا کشور آزمایشگاه رشد کردن جوجه مدیران با تنپوش های بزرگ تر از قامت خودشان است؟ وجدان خودت را قاضی کن سید صولت.
کد خبر: ۳۹۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
حمایت وارونه از کارگران؟
بعضی‌ها گویا تب دارند. صد اولویت ریز و درشت مطرح است و سوزن بعضی‌ها روی قرارداد کارگری مثلا گیر کرده تا فضای افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار دهند. کسی نیست بپرسد اخوی، کارگر ایرانی کارگر نیست و لختی‌های زیاد دارد. ورود بی موقع به این حوزه، جز برهم زدن همین نظم سنتی، هیچ فایده دیگری ندارد. داستان درست نکنید.
کد خبر: ۳۸۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
به منظور افزایش عدالت پرداختی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۱۷ مهر) مجلس در روند بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دوفوریتی این لایحه موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۳۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
رفاه کارگران در اولویت دولت انقلابی؛
تا کی نظام باید هزینه حضور عبدالملکی‌ها را بپردازد! وعده جدید، تعیین تکلیف حقوق کارگری در هفته آینده
با چند گنده گویی خاص که کلیپ‌های آن‌ها را همه دیده اند، وارد جریان انقلابی شد و در نوعی چشم بندی سیاسی در بازار سرگردان جهادکشاورزی، اقتصاد و تعاون و کار به سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رهسپار گردید و با نوعی سحر منحصر به فرد، رای اعتماد گرفت و شد وزیر. شاید اغراق گفته باشیم، اما باور بفرمائید که اگر اراده وزیر کردن پشت ادم باشد، به همین راحتی وزیر می‌شود. صلاحیت و تجربه کیلویی چند و سیخی چند زار؟ برنامه محوری و توان سیاستگذاری کشک کی باشه؟ تیم سازی مدیریتی اصلا یعنی چی؟ و.. کاری به این حاشیه‌های درد دل محور نداریم. آقازاده عزیزمان، با نوعی نابخردی و فعالیت ناشیانه افزایش حقوق ۵۷ درصدی را تصویب کرد و مثلا توپ تامین اجتماعی را در زمین کارفرمای بخش خصوصی انداخت. مدعی شد که این میزان افزایش حقوق، تنها ۷ درصد روی هزینه تولید تاثیر می‌گذارد (واقعا دکتری خودت را از کجا و با چه کیفیتی گرفتی؟!). آقازاده یادش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و این فندکی که روی انبار پنبه انداختی، به زودی خودت را هوا خواهد کرد. حال در چنین وضعیتی بیان داشته است که، هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۳۷۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
بازار لوازم یدکی؛
کاظمیان گفت: از آغاز سال جاری به علت افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، همکاران ما به ناچار مجبور به افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌های خود شدند.
کد خبر: ۳۷۸۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
صدای پای فساد در دولت؛
نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: این چه وضعی است که داماد پرحاشیه فلان فرد محترم بدون هیچ سابقه‌ای بزرگترین مناصب را در استان بوشهر عهده دار می‌شود، اما متخصصان بومی بوشهر راهی برای پیشرفت ندارند. به این ظلم نابخشودنی باید پارتی بازی در استخدام نیرو‌ها و بی مسئولیتی اجتماعی در برابر مردم استان هم اضافه کرد.
کد خبر: ۳۷۸۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
دادستان دیوان محاسبات کشور:
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: عده‌ای در جامعه درآمد‌های هنگفت و عده‌ای درآمد کم دارند که روسای سه قوه باید فاصله طبقاتی را کم کنند.
کد خبر: ۳۷۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
عضو کمیسیون تلفیق؛
سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس با اعلام آن که بودجه ۱۴۰۱ تورم زا و فاقد کارایی لازم است، هشدار داد که با این روند، سال سخت و پرفشاری برای مردم از لحاظ اقتصادی و معیشت در پیش خواهد بود.
کد خبر: ۳۷۵۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
چالش‌های دستمزد ۱۴۰۱؛
معلوم نیست که بعضی‌ها این سطح سخیف و بعضا اشتباه از دانش تخصصی را با چه مکانیزم و روند‌های مشاوره‌ای یا خود تحلیلی سلیقه محور کسب کرده و می‌کنند؟ محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار مدعی است که زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند ۱۳ درصد، اما تأثیر فقط ۳ درصد است و این ۳ درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد؟ اولا باید از ایشان پرسید که رسما این سه درصد را ثابت کن. ثانیا کمترین اطلاعی گویا ندارد که هرچقدر از کارگری کارخانه محور به سمت نظام کارگری کاگاه محور و نظام کارگری استادکاری و صنفی پیش می‌رویم، این سهم بشدت افزایش می‌یابد. گویا متوجه نیست که در مشاغل خدماتی، این سهم بعضا تا ۷۰ درصد هزینه تولید را هم ممکن است در بر گیرد. ایشان بین دو مبلغ سود و فروش، گویا تفکیکی قائل نیست؟ برایتان بشدت متاسفیم آقای محمدرضا تاجیک، آش شوری را که طبخ کرده اید تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ صدادار خواهد شد. صدایش تا با اخراج یک سوم نیروی کار خواهید شنید. آش شور شما تیشه به ریشه کارگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط می‌زند اخوی. اگر حال تفکر و مناظره داشته باشید، در دانشگاه یا رسانه در خدمت هستیم.
کد خبر: ۳۷۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
علی مروی استاد دانشگاه:
در مطلب زیر، علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به نقد عملکرد دولت رئیسی در بعد اقتصادی و مدیریتی پرداخته است و بیان می کند که در راس اشتباهات مهلک دولت ۱۳ ام، انتصابات ضعیف و سپردن سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی به افراد کارنابلد و ناتوانه. تیمی که دقیقا خلاف یکی از معدود حرف‌های اقتصادی صحیح آ رییسی در جریان انتخابات، به شدت ناهماهنگ و نامنسجمه.
کد خبر: ۳۷۴۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
دور باطلی که سال‌هاست تکرار می‌شود؛
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته، ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می‌دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.
کد خبر: ۳۷۴۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
مزد کارگران آب رفت
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال و الزام به عقد قرارداد دائم در کار‌های با ماهیت مستمر –اکثریت قریب به اتفاق کارها- در حالی لازم است شکل قانون به خود بگیرد که کارگران پس از آن می‌توانند نسبت به اعاده حق و حقوق خود مطالبه گری کنند.
کد خبر: ۳۱۸۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
افزایش حقوق کارگران؛
«عنابستانی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشته است که منع قانونی برای افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد؟ باید از این نماینده محترم پرسید که این همه هوش را از کجا آورده اند؟ افزایش خارج از عرف حقوق به معنای نابودی بخش خصوصی واقعی است؟ ضمنا چرا باید بخش خصوصی واقعی جور کش دولت در تامین رفاه اجتماعی باشد؟ اندکی بیشتر بیندیشید آقای نماینده.
کد خبر: ۳۱۶۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
حقوق کارگران؛
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد افزایش حقوق ۴۰درصدی کارگران از سوی مجلس به دولت خبر داد.
کد خبر: ۳۱۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
طرح عجیب نماینده مجلس
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشته اند که افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها برای سال آینده مورد قبول نمایندگان نیست. این افزایش باید بر اساس تورم انجام شود که طبق آمار رسمی تورم ۴۰ درصدی داریم. باید از ایشان پرسید که تخیلی صحبت کردن کار چندان سختی نیست، دولت تا طرح ریزش و کاهش نیروی انسانی به یک سوم میزان موجود را دنباله گیری نکند، قادر به ترمیم کسری‌ها نخواهد بود. از طرف دیگر، کارفرمای بخش خصوصی، توان افزایش حقوق بالای ۱۵ درصد را ندارد. لطفا بیدار شوید آقای نماینده.
کد خبر: ۳۱۵۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
افزایش حقوق کارگران:
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان داشته است که رشد ۳۰ تا ۱۸۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است ترمیم دستمزد منطقی نیست؟ باید از ایشان پرسیده شود که چرا باید ناکارآمدی دولت بر دوش کارفرمای بخش خصوصی سنگینی کند؟ مگر کارفرمای بخش خصوصی در حال پارو کردن گنج در این کشور سرشار از موانع تولید است؟ چرا آقای توفیقی در این خصوص هیچ پاسخی نمی دهند؟
کد خبر: ۳۱۵۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
فعالان کارگری پاسخ دادند؛
با وجود نظرات مختلف و تاکید کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران روابط کار بر لزوم تجدیدنظر در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که موجب سیطره‌ی ناامنی شغلی بر زندگی کارگران شده است، هنوز این درد ۲۴ساله درمانی نیافته است و دیوان عدالت اداری نیز پاسخی به این مطالبه نداده است.
کد خبر: ۳۱۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تنگنای معیشتی کارگران
سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک می‌ود که هنوز دعوای مزدی امسال تمام نشده و کارگران خواستار ترمیم مزدی سال ۹۹ هستند.
کد خبر: ۳۱۴۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تلاش‌های بی‌ثمر؛
امنیت شغلی، مهمترین مولفه اشتغال کارگران است. اگرچه بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری با هدف تامین امنیت شغلی، خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند، ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.
کد خبر: ۳۱۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تغییر در ساختار بودجه؛
حقوق و دستمزد با توجه به نرخ تورم هرساله افزایش قابل توجهی را به خود می‌بیند.
کد خبر: ۳۱۰۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷