سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت، اغلب بر زنان متمرکز بوده و نقش مردان به‌عنوان ریاست نهاد خانواده و تأمین‌کنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در ایران، حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل، استرس ناشی از تعارض نقش‌های خانوادگی و شغلی را تجربه می‌کنند، ۷۲ درصد از مردان ایرانی نیز ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع برای افزایش تعداد فرزند (فرزندآوری) می‌دانند. این در حالی است که نظریه اقتصاد خانواده تأکید می‌کند تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب مشترک بوده که به توازن منابع اقتصادی و زمانی زوجین وابسته است و اگر مردان در این فرآیند مشارکت نکنند، زنان به‌طور ناخواسته تحت فشار هزینه‌های روانی و فیزیکی فرزندآوری قرار می‌گیرند. تحول ساختاری در سیاست‌های جمعیتی با محوریت اثرگذاری مشکلات مردان به‌وضوح مشهود بوذه و مردان به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی معیشت، در شرایط ناپایداری اقتصادی از جمله تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، قادر به پذیرش هزینه‌های اضافی نیستند. بنابراین، ایجاد سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی پیشرونده برای خانواده‌های پرجمعیت، تسهیلات مسکن با بازپرداخت بلندمدت ، بیمه‌های درمانی رایگان برای فرزندان سوم به بعد، می‌تواند بار اقتصادی را کاهش داده و مردان را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی، متمایل تر سازد.

غضب و درشتی، ضد نرمی و لطافت و در حقیقت به هر عاملی که موجب آسیب روانی، جسمی، ترس و ارعاب در جامعه شود، خشونت گفته می‌شود که معمولا با پرخاشگری همراه است و پرخاشگری نیز به هر نوع عمل خصمانه که از روی قصد و به منظور آسیب به فرد دیگر انجام شود، می‌گویند. روانشناسان، جامعه شناسان و تحلیل گران مسائل اجتماعی عوامل بسیاری را در بروز خشونت موثر می‌دانند که شناخت علل و عوامل این ناهنجاری در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند در ارائه راهکار برای حل این مشکل اجتماعی که نوعی کجروی نیز محسوب می‌شود، موثر باشد. خشونت در جوامع محصول یک فرآیند چند بعدی نظیر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی است که به نظر می‌رسد در جامعه امروز کشورمان همه این عوامل نقش ایفا می‌کنند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: کارفرمایان با تفسیر نادرست از این تبصره و دریافت حکم از دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را رواج دادند.

در حال حاضر، حدود ۱۳‌میلیون کارگر بیمه‌شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم ۹۵‌درصدی قراردادهای موقت می‌توان گفت امروز حدود ۱۲‌میلیون و ۳۵۰‌هزار نفر از کارگران با قراردادهای موقت کار فعالیت می‌کنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر با قراردادهای دائم مشغول به کارند؛ با این حال، امروز 5/12‌میلیون نفر از نیروی کار کشور امنیت شغلی ندارند که می‌تواند آثار روانی زیادی هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی به نیروی کار و جامعه تحمیل کند.

با پایان یافتن قانون بند "و" ماده 80 (تخفیف بیمه کارگران برای کارفرمایان) و عدم جایگزینی قانونی حمایتی از کارگران در دولت، امنیت شغلی کارگران بیش از پیش به خطر افتاده است.