تامین مسکن حمایتی از جمله سیاست‌های عمومی در کلیه کشور‌ها برای اقشار آسیب پذیر نظیر کارگرها، خانواده‌های بی سرپرست، گروه‌های آسیب و نظایر آن‌ها محسوب می‌شود. در کشور ما نیز از دولت احمدی نژاد، با بحث مسکن مهر اقدام به اجرای این سیاست شد. بعد‌ها طرح مسکن ملی و جهش تولید مسکن، دنباله روی همین سیاست‌ها بودند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که بجز در دور اول (مسکن مهر)، از موفقیت کافی برخوردار نبودند. وقتی دولت سیزدهم شروع شد. قریب به ۳۰۰ هزار کارگر داشتیم که این کارگران در طرح‌های قبلی مسکن ثبت نام کرده بودند، ولی هیچکدام پروژه‌هایشان شروع نشده بود. اما در ثبت نام مجدد طرح جدید مسکن فعلا ۷۰ هزار پروژه مسکن در چهارچوب طرح جهش مشخص شده که درحال انجام است. از ۲۰ تا ۸۰ درصد این پروژه‌ها برای ۷۰ هزار کارگر درحال پیشرفت است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه دار کرده اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه دار شوند، چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.

با هدف ارائه نسخه درست و کامل به دولت آینده برای «بازگرداندن بخش مسکن به رونق غیرتورمی»، میزگردی با حضور سه صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری برگزار گردید (حجت میرزایی صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، بهروز ملکی صاحب‌نظر بخش مسکن و فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن). چکیده تحلیل‌های این نشست، رئیس دولت چهاردهم را متوجه «کارنامه ناتمام مسکن‌مهر و قطع دسترسی دهک‌های کم‌درآمد به مسکن‌ملی» می‌کند و در عین حال، شرط پایان فقر مسکن و احیای رفاه ملکی را «ثبات اقتصادی و تنش‌زدایی از روابط خارجی» می‌داند. صاحب‌نظران برای درون بخش مسکن نیز ۴سیاست پیشنهاد کرده‌اند. صاحب نظران اقتصاد مسکن از دولت جدید خواستند دو اقدام در بیرون بازار مسکن و چهار حرکت در درون این بخش در دستور کار قرار دهند. اقدامات بیرونی شامل «ثبات اقتصادی» و «تنش زدایی در سیاست خارجی» بوده که منجر به «ثبات قیمت مسکن، تسهیل خرید خانه اول و آرامش در این بازار» می‌شود و چهار اقدام داخلی شامل، «سیاست‌های شهرسازی در شهرداری‌ها به سمت مانع زدایی از ساخت آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ مترمربعی، «پرهیز از مسکن سازی و متمرکزکردن منابع محدود دولت و بانک‌ها برای پرداخت یارانه هدفمند به سه دهک اول برای کاهش هزینه‌های تامین مسکن»، «رسیدگی به نارسایی‌های سکونتی شهر‌های جدید همچون آب و برق و مراکز خرید و رفاهی»، آماده سازی شرایط شهر در «بافت‌های فرسوده» برای ورود (تشویق) سرمایه‌گذار ساختمانی و رسیدگی به «حاشیه نشینی» است.

یکی از مسوولان شهرداری پایتخت با حضور در شورای شهر تهران، از رسیدن دغدغه مردم برخی محلات جنوبی تهران به سکونت در آپارتمان‌هایی زیر سطح حداقلی فضای موردنیاز برای سکونت هر نفر خبر داد.

سید هادی موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه هاست. خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه برنامه شهرداری تهران پیشنهاد ساخت سالانه ۵۰۰۰ مسکن در قالب مسکن قابل استطاعت است، گفت: ۴۰ درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسکن و ۲۰ درصد حاشیه‌نشین هستند.

کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن و شهرسازی با تشریح یک راهکار جهانی برای بهبود وضعیت سکونت حاشیه‌نشینان، دو پیش‌شرط ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را اعلام کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس آمار ۳۳ درصد درآمد ماهانه یک خانوار به بخش مسکن اختصاص یافته وسه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند.

وزیر رفاه گفت: با جامعه‌ای پر از تنش طرف هستیم که بسیاری از افراد آن در خانواده تنها هستند یا تنها و رها شده زندگی می‌کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ۱.۵میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق ۱۲متری و کمتر از آن زندگی می‌کنند، گفت:‌ در حوزه مسکن ۳.۲میلیون خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر مستأجر هستند.