دکتر آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت در سفر به خوزستان بیان داشت که الان که چشم‌انداز ایران ۱۴۳۰ در حال نگارش است امیدوارم پایلوت توسعه ایران آبادان و خرمشهر باشد. سوال اینجاست که چرا کسی پیگیر نتایج سند ۲۰ ساله ۱۴۰۴ نشد؟ چرا کسی از محسن رضایی و تیم همراه حساب کشی نکرد؟ واقعاباید از خودمان بشکلی بی طرفه و غیرجهت دار بپرسیم که آیا افرادی در وزن محسن رضایی، قادر به راهبری راهبردی این کار بودند؟ چرا اجازه می‌دهیم با انتصاب‌های نادرست با منافع ملی مان بازی شود؟

سند چشم‌انداز 20‌ساله در سال 1382 ابلاغ شد و بنا بود تا سال 1404 اهداف مهمی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود. اهداف اولیه چشم‌انداز، میزان تحقق و علل ناکامی در دستیابی به اهداف را مورد بررسی قرار دادیم.

یک وکیل دادگستری گفت: حمایت مالی و حقوقی از تولید کننده، صرفاً شرط لازم برای تحقق رونق اقتصادی و رشد تولید ملی است نه شرط کافی و برای تحقق رونق تولید ملی لازم است که حقوق مصرف کننده نیز با تمامی جوانب آن مورد حمایت قرار گیرد.

پس از کش و قوس‌های فراوان برای اجرای ۴۸ طرح کلان ملی در نهایت اعلام شد طرح‌هایی که دارای دستگاه سفارش‌دهنده هستند، می‌توانند به روند پیشرفت خود ادامه دهند و پس از آنکه سال ۹۴ تاکنون هیچ پولی برای این اجرای طرح‌ها پرداخت نشد، در آخرین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بازنگری شیوه نامه تصویب طرح‌های کلان ملی 20 طرح تعیین تکلیف شده است که از این تعداد تنها سرنوشت 12 طرح روشن است.با توجه به نقش شورای عالیعتفدر برنامه‌ریزی برای توسعه علم و فناوری، دبیرخانه این شورا از ابتدای سال ۱۳۸۹ تصویب طرح‌های کلان ملی را مهمترین وظیفه خود دانست و در این راستا ابتدا معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین کرد و در ادامه هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی با توجه به معیارهای مصوب، طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی و با همفکری صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان دستگاه‌های ذیربط انتخاب کردند.

گزارش سال ۲۰۱۹ سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، نشان می‌دهد ایران با ۴ پله تنزل رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.