نصف کارگران بیمه بیکاری ندارند؛
انتصابات مدیریتی کلان دارای آلودگی شدید ارتباطی، امنیتی-سیاسی و حتی محفلی است. واقعیتی که کشور را بدین روز نامیمون کشانده است. دولتی بودن و سفارش شدگی مبنای انتخاب است و لعنت بر این دو شاخص ناکارامد و رویه پلشت در معرفی وزیر و وکیل. سید صولت مرتضوی همسایه قبلی خوب ما در مشهد هم از این پلشتی در امان نبوده و نیست. قبل از انتصاب گفتیم که سید عزیز، شما مناسب این وزارت پر مخاطره نبودی و نیست، اما سید گویا فیلش هوای وزارت داشت و همه جا را هندوستان میدید؟ تامین اجتماعی و وزارت کار در دریایی از پلشتیهای ادواری و تاریخی و یا موردی و وضعیتی در حال دست و پا زدن هستند و ضعف مدیریتی مشهود بر این دو مجموعه حاکم گشته و وزیری که هیچ نمیداند چه کند و چهها نکند. برادر گرامی، جناب مرتضوی ما مجموعه تحت امرت را مثل کف دست میشناسیم از تعاون گرفته تا بهزیستی، از تامین اجتماعی گرفته تا اون شصت تا و هفتادتا، از صندوقهای بازنشستگی گرفته تا روابط کار و غیره. دوست عزیز، وضعیت تامین اجتماعی در این بین واویلا است و شمای وزیر حتی تصور این حجم پلشتی را نمیتوانی داشته باشی. آماده مشاوره و کمک هستیم.
کد خبر: ۳۸۸۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۴ سال بر علیه کارگران :
تا آنجا که به ماده هفت قانون کار برمیگردد، در خصوص تبصره یک، بالاخره وزارت کار پس از سالها، در سال ۱۳۹۸ آییننامه مربوط به این تبصره ر ا طراحی و صادر کرد. در این آییننامه، سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، چهار سال مقرر شده است. هرچند این زمان نیز برای دائمی تلقی شدن مشاغل موقت، بسیار زیاد است، اما به هر حال اینکه به طور قانونی بالاخره سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر پس از دههها ابهام مشخص شد، میتواند تکیهگاهی برای مطالبه بعدی باشد.
کد خبر: ۳۱۴۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
عدمحمایت دولت از تولید سبب شد:
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: در حال حاضر قراردادهای موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائمی در حال اجرا است.
کد خبر: ۲۵۶۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
عضو شورای عالی کار ؛
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: متاسفانه با تفسیر حقوقی اشتباه از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، انعقاد قراردادهای موقت با نیروی کار رواج پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۰۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
یک حقوقدان مطرح کرد؛
یک کارشناس حقوقی میگوید طرح کارورزی موسوم به کاج که هم اکنون از سوی دولت به اجرا درآمده است با تکلیف قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی برای اشتغالزایی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شده است تعارض دارد.
کد خبر: ۶۴۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱