تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟

یک کارشناس اقتصادی نرخ سود بانکی را از مهم‌ترین عوامل در جهش تولید دانست و برای هدایت نقدینگی به سمت تولید پیشنهاد کرد که نرخ بازدهی تصنعی بازار‌های سفته‌بازی کاهش یابد تا مردم منابع خود را در طرح‌های نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه‌گذاری کنند.

در حالی كه مدت‌هاست سیاست ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر و تشکیل بانک کوثر مطرح شده که آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع منتفي شده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفا قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند.

فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تاثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد.