چه بپذیریم و چه نپذیریم، دستگاه‌های امنیتی کشور با توجه به تغییرات بنیادین و پر سرعت اجتماعی- اقتصادی- سیاسی-فرهنگی-مدیریتی کشور، شرایط منطقه‌ای و تغییرات جهانی، نیازمند بازتعریف در روش‌ها و رویه‌های انجام وظایف خطیر خود هستند. در فرآیند بازنگری و تقویت ساختاری، کارکردی، ماموریت ها، اولویت یابی‌ها، کانون‌های تمرکز فعالیتی و مواردی همانند، حساسیت به آرا، جهت دهی‌ها و توصیه‌های امامین انقلاب، یک الزام خواهد بود. بر این قاعده در ادامه متن، به برخی از تاکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره شده است. علت انعکاس این متن توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال نیز در تاکیدات دوباره صورت گرفته توسط ریاست محترم جمهور در خصوص وظایف و کارکرد‌های وزارت اطلاعات و حساسیت بحث نفوذ، است.

تا الان آنچه در عمل دیدیم این بوده است، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی. وزرای اطلاعات هوای دولت را داشتند، لذا وزارت اطلاعات با اینکه در بدنه خود دارای مدیران و افراد خوبی است، اما نمی‌تواند از حوزه دستورات و تدابیر مقامات ارشد دولت خارج باشد.

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی پارلمان با حضور وزرای اطلاعات و کشور خبر داد.

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت که قرار است بخشي از سالن مراجعين مردمي و يکي از دفاتر نمايندگان به شکل سمبليک به عنوان سند جنايت تروريسم بدون بازسازي باقي بماند.