اگر بدهکاری به حکم دادگاه محکوم به پرداخت بدهی‌اش شود و نتواند آن را بپردازد و درخواست اعسارش هم پذیرفته نشود، تا زمان پرداخت بدهی و یا رضایت شاکی زندانی خواهد شد.

از آنجا که برای صحت هر معامله، شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد باید آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد؛ بنابراین، قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد.