در واقع فقدان «وزارت بازرگانی» که این روزها از آن به‌عنوان « وزارت واردات » نام برده می‌شود، مشکل اصلی تأمین و توزیع نیست، بلکه این عدم شایسته‌سالاری و ناکارآمدی سیستم اداری، نقصان قوانین و مقررات، خودباختگی و عدم‌ اعتماد مسئولین به نخبگان و متخصصین ایرانی، سنگ‌اندازی عوامل اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان، عدم همراهی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و امثال آن است، که به آفتی برای تأمین و توزیع عادلانه کالا در کشور تبدیل شده‌اند.

وقتی تحریم‌های اقتصادی شدید دشمن در بخش کشاورزی در سال ۹۷ باتدبیر به موقع و هوشمندانه، با بن بست مواجه شد، اخیرا پروژه جدیدی کلید خورده که این بار، امنیت غذایی مردم را نشانه گرفته است.

قدام اخیر دولت در ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگرانی‌های جدی در میان بسیاری از صنعتگران، تجار و نخبگان به‌وجود آورده است. اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم: