کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار کرد: اگرچه حرمت احتکار براساس آنچه در روایات آمده در مورد قوت غالب و ارزاق عمومی مردم است اما حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی‌ که حاکم صلاح بداند اشکال شرعی ندارد.

دفتر آیت‌الله نوری همدانی، میزان زکات فطره را بر اساس نظر این مرجع تقلید اعلام کرد.