روح الله ایزدخواه نماینده مجلس، با انتقاد از دو چالش کمبود اعتبارات خرد برای استفاده معیشتی اقشار مختلف جامعه و بحث ایرادات بنیادین جراحی اقتصادی دولت مدعی شده است که وزیر اقتصاد بارها در جلسات نظارتی بیان داشته اند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد» و ... . در آسیب شناسی این روند و همگرا با نظرات آقای ایزدخواه باید بیان داشت که در ابتدای صدارت جناب خاندوزی، یکی از قویترین نیروهای پایگاه تحلیلی - خبری شعار سال (دارای کلیه شرایط احراز و سوابق مشابه در حد مشاور وزارتخانه و ریاست سازمان و ...) برای تقویت تیم مدیریتی ایشان پیشنهاد گردید. چندین جلسه با اقای شریف زاده هم ( دستیار قبلی وزیر و معاون امور بانکی فعلی) برگزار شد. اما گویا دوستان فکر می کردند که وزارت شما لابی همگرا امنیتی-حاکمیتی ، رای اعتماد مجلس و صدور حکم وزارت است. همکاری پیشنهادی برقرار نشد و مشخص است که وزیر امروز در تعامل با بانک ها درمانده باشد. وزیری که نمی داند یک خم هر بانک کجاست ، چینش اعضای هیات مدیره بر اساس کدام منطق ناپیدا صورت می گیرد، توان تفسیر صورت های مالی بانک ها را ندارد ، حساسیتی به بحث ابر بدهکاران و امهال نشان نمی دهد، منابع درآمدی وظایف اصلی و غیر اصلی را نمی شناسد،آگاهی به شاخص های اصلی تبیین وضعیت و جایگاه بانک ها ندارد و ..... ، معلوم است که بانک را به تابلو و اسم می شناسد و چند نفر به عنوان هیات مدیره و هیات عامل. از ماست که برماست.

اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.

عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: درباره این شیوه از تسهیلات دهی باید عنوان کرد که دولت باید تکلیف خود را با بانک‌ها روشن کند. متاسفانه تا زمانی نقش کارفرما را دارد، چنین داستان‌هایی به نتیجه نخواهد رسید، زیرا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی با موارد اقتصادی یکی شود و شکل دستوری به خود گیرد؛ بنابراین باید دستوری شدن اقتصادی کنار گذارده شود.

بانک سپه با حداقل موجودی ۱۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و حداقل موجودی ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقوقی، تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه ارائه می‌دهد.میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری و تعیین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات متفاوت است. به‌عنوان نمونه سپرده با ماندگاری ۲۴۰ روز، ۱۲۰ درصد امتیاز تسهیلات برحسب مبلغ کسب می‌کند.

اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالا است و از همین رو بسیاری از کارشناسان،اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف می کنند،اما سئوال اصلی ناظر یر این امر است که در چنین اقتصادی،سپرده های مردم در بانک ها چگونه و کجا هزینه می شوند.

در فروردین امسال بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان وام به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که در این بین بخش صنعت و معدن بیشترین رشد را داشته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی گفت: کمیسیون انرژی نیز همچون گذشته آمادگی دارد برای حل مشکلات حوزه انرژی به کمک بخش خصوصی بشتابد.

آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها طی سه سال مهلتی که برای تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی خود داشته‌اند، تنها ۳۵ درصد از کل این اموال را تعیین تکلیف کرده‌اند و ۶۵ درصد دیگر همچنان بلاتکلیف مانده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گلپایگان گفت: دولت با ارائه تسهیلات بانکی به تولیدات کشاورزان، می‌تواند زمینه اشتغال پایدار در روستاها را فراهم کند.