خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.

كاركرد محاکم شبه‌قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه‌قضایی، كمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشكیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شكایات اداری رسیدگی می‌كنند.