هدف نهایی اقتصاد هر کشور ارتقای بخش حقیقی است که خود را در رشد اقتصادی، اشتغال بالا و نهایتا افزایش رفاه مردم جامعه نشان می‌دهد؛ در این بین نهادهای مالی ابزارهایی هستند که رسیدن به هدف مذکور را تسهیل می‌کنند. با این حال بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد ارتباط این دو بخش به خوبی شکل نگرفته است و کارکرد نهادهای مالی در خدمت بخش واقعی نبوده‌است. نمونه‌ این موضوع پرداخت بهره‌ بالا به سپرده‌های بانکی در چند سال گذشته به‌رغم رکود فراگیر تولید است که نتیجه‌ آن تعمیق رکود و تعطیلی بنگا‌ه‌هاست.

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح وضعیت کنونی ترازنامه نظام بانکی کشور، گفت: به دلیل ورود سودها و دارایی های موهوم ی به این ترازنامه باید گفت که این ترازنامه متعادل نیست.