اجرای قانون کابوتاژ در راستای احکام راهبردی اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور است و می‌تواند به‌صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به‌عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.