موضوع پرونده قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران در دو مسیر جداگانه باید دنباله گیری شود. در مسیر اول ، می بایست اقدام به احضار روسای قبلی و فعلی دانشگاه تهران، مدیران حراست و مسئول خوابگاه های کوی توسط دادستان به اتهام بررسی وضعیت اهمال در انجام وظایف محوله مستند به درخواست ها و گزارشات مکرر دانشجویان درخصوص ناامنی مسیر مورد اشاره نمود. پیگیری این امر ، باعث می شود که بحث پیشگیری ها بشکل خاصی مورد توجه قرار گیرد. در مسیر دوم که مسیر متداول پیگیری جرم است با رویکرد قضایی- انتظامی ، اقدام به پیگیری منجر به دستگیری قاتلین خواهد شد. تحفظ پرونده اینجاست که ضمن ارایه و در اختیار نهادن فضای مناسب اعتراض و سوگواری برای دانشجویان ، به هیچ وجه نباید اجازه مداخلات امنیتی داد و پرونده ای کیفری را تبدیل به پرونده ای امنیتی نمود. رئیس جمهور، وزیر عتف ، رئیس پلیس آگاهی تهران و برخی دیگر از مقامات، با هماهنگی های بعمل آمده ، دستورات خاص برای پیگیری موضوع صادر کردند. نکته تاسف بار داستان، طرح برخی حاشیه های سیاسی درخصوص این پرونده است.

عصر ۱۶ آذر حدود ۵۰ نفر از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه تهران با حضور در ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه به تصمیم دانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه‌ها برای دانشجویان دارای سنوات غیر مجاز تجمع کردند و خواستار تجدید نظر دانشگاه در اسکان این دانشجویان در خوابگاه‌های متاهلی شدند.

اسکان ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برای دانشجویان ۱۳ تیر ماه است و باید دانشجویان خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. لازم به ذکر است، هزینه واریزی اجاره بهاء خوابگاه طبق مقررات و تعرفه اعلام شده از صندوق رفاه دانشجویان و به صورت پرداخت نقدی خواهد بود؛ لذا در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه تا پایان بازه ثبت نام تا ۱۵ تیرمان سکونت رزرو شده توسط سیستم به طور خودکار لغو خواهد شد.

منطقه امیرآباد ( کارگر شمالی) در ابتدا اردوگاه سربازان آمریکائی بود که در جنگ جهانی دوم تا سال 1324 هجری شمسی در آن سکونت داشتند.

در بخشی از این گزارش آمده آنچه دوم خردادی‌ها از فرماندهان سپاه توقع داشتند این بود که بجای ارسال نامه‌ دردمندانه به رئیس‌جمهور برای جمعی از منافقین، چریک‌های فدایی و... تقدیرنامه ارسال کنند.

همه‌چیز از توقیف «سلام» شروع شد؛ روزنامه‌ای به مدیریت سيدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، پدر معنوی جریان چپ و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.