محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند. میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است. اما صرف نظر از میزان هر مجازات، ‌هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است. بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.