نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد.وی تصریح کرد: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها ( AMC ) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف شود و فقط منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شود.باید خدمت رئیس کل بانک مرکزی عرض شود که در یک نظام بی طرف و کارشناسی، مسلما پای حضرتعالی نیز به پرونده بانک آینده کشیده خواهد شد. در کنار بحث فروش دارایی ها ، پیگیری حقوقی-کیفری مسببین و مباشرین این وضعیت نیز در اولویت اصلی بانک مرکزی باید قرار گیرد.«غنی‌آبادی» مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز پیش از این در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در فرآیند گزیر بانک آینده طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقد شونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل.هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تملک دولت بر بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های خصوصی متضرر اقدام درستی نیست و باید بانک مرکزی مسئولیت آن را به عهده بگیرد. کامران ندری با بیان اینکه بانک مرکزی تنها نهاد پولی کشور است، گفت: اگر این نهاد وضعیت بانک‌های متضرر و مشکل‌دار را تعیین‌تکلیف می‌کرد خیلی بهتر از این بود انجام این کار به وزارت اقتصاد سپرده شود، زیرا بانک مرکزی است که بدهی‌هایشان را پرداخت می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت تضمین کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی است.

روز گذشته متن کامل طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری منتشر شد تا جزئیات برنامه طراحی شده برای پوست اندازی قانون بانکداری مشخص شود.