نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهم‌ترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین‌تر رفت!این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسی‌بازی را نمی‌دهند، ولی اکنون وضع ایران همین است. آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و ملوک‌الطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسوولیت این امر کاملا متوجه آقای رییس‌جمهور است و راه‌حل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمی‌شود.در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواسته‌ها می‌رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییس‌جمهور است که باید این مشکل را حل کند.این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمین‌گیر می‌کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می‌کند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مساله‌ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییس‌جمهور باید آن را حل کند.

نمایندگان مجلس با با یک‌فوریت و دوفوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، مخالفت کردند. بر این اساس، این لایحه به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. نکته قابل تامل اینکه، تصویب این لایحه با قید فوریت می‌توانست بخشی از بار ناترازی برق کشور را بکاهد. وقتی مکانیزم پاسخ طلبی و مطالبه گری رسمی و شفافیت آرا و نظرات در مجلس دچار مشکل بوده و نظام پشتیبان تصمیم قابل اتکایی وجود ندارد، کار بهتر از این جلو نمی‌رود. سربسته خدمت هر ۲۸۶ نماینده محترم مجلس عرض شد.

در خبر‌ها آمده است که ساعت کار ادارات از فردا چهارشنبه به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر می‌کند. موضوعی که شاید بدلیل تعطیلی مدارس بچه‌های دبستانی، اثرات چندانی روی الگوی زندگی افراد نگذارد، اما چرا سایر مراجع رسمی این خبر را مورد تائید و تاکید قرار نمی‌دهند؟ چرا کسی درباره هفت ساعت کاری کارکنان بجای هشت ساعت حرفی نمی‌زند؟ چرا کسی درباره اتصال ساعت ۱۲ و ۱۲ نیم و موقع اذان به خروج از اداره حرفی نمی‌زند؟ چرا می‌خواهیم فشل بازار سلیقه محور نظامات اداری کشور را مخفی نگاه داریم؟ در پیش گیری چنین تدابیری در عرض سه ماه، حدود نیم میلیارد دلار ، زیان از راه حقوق و دستمزد به بیت المال تحمیل می کند. منتظر دریافت توضیحات رسمی هستیم.

ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی پیرامون لایحه دولت و طرح مجلس درباره تعطیلات آخر هفته ارائه کرد و گفت: جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کرده‌اند که طبق آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به تعطیلی ادارات استان تهران در روز‌های پنجشنبه برای صرفه جویی در مصرف برق گفت: ساعت کاری ادارات به ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تغییر کرد.

قانون‌گذاران اتحادیه اروپا به عدم تغییر ساعت فصلی از سال ۲۰۲۱ میلادی به بعد رای مثبت دادند. این موضوع که در پارلمان اتحادیه اروپا به رای گذاشته شده بود با ۴۱۰ رای موافق در مقابل ۱۹۲ رای مخالف تصویب شد.

استاندار آذربایجان غربی طی بخشنامه‌ای، تغییر ساعت کاری ادارات در استان را به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق ابلاغ کرد.

بعد از ابلاغیه استانداری تهران برای تغییر ساعت کاری در راستای کاهش مصرف انرژی، بعضی سازمان‌ها و دستگاه‌ها از ساعت تعیین شده (۶ تا ۱۴ ) تبعیت نکردند.

پیشنهاد تغییر ساعت کاری ادارات که خود شهرداری تهران به هیأت دولت داده و نهایتاً بخشنامه شده، شامل کارکنان شهرداری نمی‌شود!

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران از تغییر ساعت کاری ادارات استان در روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته جاری به دلیل گرمای هوا خبر داد.