مناقشه شکاف بین دستمزدهای پرداختی در نظام اداری؛
ماجرای ارقام بالای فیشهای حقوقی مدیران گاهی به محلی برای مناقشه درباره شکاف بین دستمزدهای پرداختی در نظام اداری تبدیل میشود. جریانی که عدم شفاف سازی درآن، فضایی مبهم همراه با موجی از بی اعتمادی و جنجال را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۹۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در کمیته امداد خبری از فیش های حقوقی نجومی نیست و مدیران ما بر اساس ضوابط پرداخت در نظر گرفته شده برای شاغلین در پست های دولتی حقوق دریافت می کنند.
کد خبر: ۱۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
طنز تلخ
حقوق ميليوني مديران
کد خبر: ۱۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
امر به معروف یا نهی از منکر؟
اگر مسئولین بدانند به طور محسوس و نامحسوس با نظارت جدی و بدون تعارف مردم مواجه اند هیچ گاه به خود اجازه کمکاری و کج رفتن نمیدهند، آنگاه کار خود را سالم و صحیح انجام داده و به تبع آن بخش مهمی از معضلات اجتماعی از بین خواهد رفت.
کد خبر: ۱۷۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
گزارش از حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی
با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانهروزی خود در طول یکسال حقوق دریافت میکنند. با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جزء دولت خواهد بود.
کد خبر: ۱۷۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد عنوان کرد؛
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو سال پیش دریافتی بالای چند شرکت از جمله بیمه ایران را با وزیر اقتصاد در میان گذاشت، گفت: در آن زمان صلاح ندیدم موضوع را رسانهای کنم.
کد خبر: ۱۷۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
ضریب یا نسبت خسارت؛
چند سالی است بیمه مرکزی بهصورت ماهانه و یا فصلی آمار عملکرد بیمهها را منتشر میکند. در این آمار، عملکرد شرکتهای از نظر تعداد صدور بیمهنامه و خسارت پرداختی، حق بیمه صادره و خسارت پرداختی و نسبت خسارت بررسی میشود.
کد خبر: ۱۶۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
معاون بیمه مرکزی :
معاون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حضور بیمه های اعتباری در کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:
نمایندگان مجازات تخلف یا قصور شرکتهای بیمه در اجرای قانون را مشخص و بیمه مرکزی را موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون کردند.
کد خبر: ۸۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸