قانون شفافیت قوای سه گانه که مجلس، هیات وزیران و دستگاه قضا را موظف به شفافیت نموده و ملزم می‌گرداند که مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه را حداکثر یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، دو ماه پیش توسط مخبر ابلاغ شد. از طرفی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. هیچ نیازی هم به تدوین آئین نامه و دستورالعمل نیست و .. موارد مطرح شده، بخشی از اخطار قانون اساسی نقدعلی نماینده مجلس بود. لازم به توضیح است که کم توجهی به این مهم، می‌تواند نمایندگان مجلس را بدلیل ضعف نظارت مردمی، از مسیر خارج کرده و از نمایندگی به سمت دلالی سوق دهد. همچنین کم توجهی به قانون شفافیت ، می‌تواند مدیران دولتی را بشدت متمایل به سلیقه گرایی نموده و حتی بستر‌های فساد را در مدیران قوه قضائیه ایجاد کند.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/11/1398 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

جدال بر سر یک اصل است، اصلی نانوشته در جمهوری اسلامی. سبک زندگی مسئولان باید چگونه باشد؟ و چرا این بحث پس از 40 سال همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است؟ عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب معتقد است حکومت ابتدا باید «شفافیت اموال مسئولان» را الزامی کند و این موضوع اصلی مهم و مغفول در این سالها بوده است.

مقاله زیر به قلم دکتر صمد عزیزنژاد بسیار مهم و اولین مقاله در خصوص ضرورت تصویب قانونی مستقل با الزامات مشخص، جهت شفاف سازی عملکرد بودجه عمومی است .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد : قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 رسما ابلاغ شد، اما اجرای آن به تعویق افتاد و از جمله وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم اجرای این قانون بود.