سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در جلسه این کمیسیون، فروش روزانه نفت در لایحه بودجه سال ۹۹ از یک میلیون بشکه به ۷۰۰ هزار بشکه تغییر پیدا کرد.

بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است. براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور « درآمدزایی پایدار »، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.

کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم‌ها علیه ایران توفیق اجباری برای اصلاح در ساختار بودجه را فراهم کرده است. قدم‌های ابتدایی این اصلاح در بودجه همین امسال نمود پیدا کرد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

چارچوب اصلاح ساختار بودجه 2 سالانه مشتمل بر 4 محور و 9 بسته اجرایی به تایید سران قوا رسیده و جزئیات آن مشخص شده است.به عقیده صاحب نظران اقتصادی این اصلاحات مباحثی از جمله کاهش وابستگی به نفت در بودجه، کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه، اصلاح بودجه شرکت‌ها و تغییر و تحول در ساختار اقتصاد کلان کشور است.

در حالی که انتظار می‌رفت برنامه اصلاح ساختار بودجه در قالب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود، عملاً این برنامه در اختیار سران قوا قرار گرفته و سازوکار تصویب آن از این مرجع می‌گذرد.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: «با وجود ۵/ ۱ میلیارد مسلمان و حدود ۶۰ کشور اسلامی در دنیا، ایران به سهولت می‌تواند از ابزار گردشگری حلال به منظور درآمدزایی استفاده کند.»

افزایش هزینه های دولت ها در دو دهه گذشته به دلیل رویکردهای توسعه ای پیشِ رو، باعث گردیده تا تخصیص بودجه به بخش های مختلف در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به شکلی مشخص با محدودیت هایی روبرو شوند. ‏

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.