وزیر کشور طی حکمی علی اکبر پورجمشیدیان را به سمت معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه و دبیر شورای امنیت کشور منصوب کرد.

وقتی از ستاد اربعین و نوع سازماندهی ها انتقاد می کنیم، دوستان بعضا اخم در هم نموده و مسئله را با تصورات نادرست ذهنی در قالب مسائل اعتقادی تفسیر نموده یا به حب و بغض شخصی مرتبط می کنند؟ در حالی که تاکیدات ما روی منافع و مصالح ملی، حقوق شهروندان و بحث حرفه گرایی ، قرار دارد. گزارشات عدیده از نامناسب بودن وضعیت شهروندان وارد شده به مرزهای کشور و مشکلات مربوط به تهیه وسائل نقلیه حکایت دارد. جناب سیدمجید میراحمدی ، معاون محترم وزیر کشور، رئیس محترم ستاد اربعین ، منتظر دریافت توضیحات شما هستیم.

هزینه مالی راهپیمایی اربعین ارتباط نزدیکی به برآورد درست از آمار افراد خارج شده از مرز دارد. برآورد هزینه حمل و نقل( شیوه رسیدن هوایی و زمینی و ریلی به مرز و خروج از مرز ، هزینه سفرهای رفت و برگشتی درون کشور عراق ، هزینه برگشت به مقصد)، هزینه ۱۲۰۰ موکب و موکب دارهای درون ایران و موکب های ایرانی و عراقی در درون عراق، هزینه هتلینگ و اقامت بخشی از زوار که از خدمات هتل و مهمان پذیری استفاده می کنند، هزینه حدود ۵۰۰ هزار تومان برای هر مسافر برای خریدهای حاشیه ای در عراق و ایران ، هزینه تامین امنیت و حجم نیروی انسانی در سه حوزه انتظامی-نظامی و امنیتی ، هزینه اداری و ستادهای اداری درون کشور،هزینه های پرچم و پارچه، هزینه های رسانه ای و تبلیغاتی و پوشش خبری،هزینه های ارتباطی درون و برون مرزی بین شهروندان، از مهمترین مولفه های محاسبه هزینه های اربعین است.اما انچه که مسلم است ،این هزینه کردها باید دارای توجیه اقتصادی نیز باشد. تقویت حوزه باوری و تدارک سفر زیارتی با حفظ تکریم حداکثری شهروندان ایرانی ، استفاده حداکثر سیاسی- دیپلماتیک و نظامی از این رویداد، بهره برداری های درست تمدنی از این رویداد ، غنابخشی محتوایی با ارتقا اثرگذاری اموزشی و تربیتی روی شهروندان، کمترین حوزه های بهره برداری برای توجیه هزینه های مالی راهپیمایی اربعین خواهد بود.هزینه های این مراسم تلفیقی از چهار روش تامین شخصی و خانوادگی، مشارکت عمومی و مردمی ، محفلی- خیریه ای ، دولتی و شرکتی(مستقیم-غیرمستقیم) تامین می شود. آنچه که در تامین هزینه ها بشکل دولتی و شرکتی مهم است، شفافیت هزینه کردها و منابع تخصیص می باشد.

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به صحبت‌های معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور مبنی بر این‌که «از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه‌های آن‌ها به سرعت برگزار می‌شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر خواهد شد» گفت: من شناختی از این فرد ندارم، اما حرف‌هایی که ایشان زده توهین آشکار، واضح و مبرهن به دستگاه قضایی است، زیرا رسیدگی به تظلمات طبق اصل ۱۵۴ وظیفه دستگاه قضایی است. هیچ کس حق دخالت در عملکرد یک قاضی دادگستری را ندارد. لازم به توضیح است که اخیرا دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای بیان داشته بود که دستگاه قضایی حداکثر همکاری‌ها را با حوزه امنیت و انتظامی برای آرام سازی اوضاع و برخورد با اغتشاشگران بعمل می‌آورد. برخی از تحلیل گران، این صحبت معاون وزیر کشور را نوعی همراهی با سخنان دادستان و نه خودرایی تفسیر کرده اند. در مقابل نیز، منتقدین با طرح مصوبه حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه مصوب ۲۵/۴/ ۱۳۹۸ (دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه) به این برخورد قوه قضائیه و دادستان، واکنش نشان داده اند. اما آنچه که در این بین درست بنظر می‌رسد، نه منطق گرایی و قانون طلبی حداکثری منتقدان و نه اراده گرایی و سلیقه محوری زیاده از حد انتظامی- امنیتی است. فضا نیازمند گفتمان یا رابطه قدرت-شناخت با بستر رفق و مدارا است. در غیر این صورت موفقیت جزیی و کلی هر گروه، منتج به دو قطبی چندن جامعه می‌شود.

جانشین معاونت اطلاعات ستادکل نیروهای مسلح گفت:حداقل ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر قاچاق کالا و موادمخدر قرار دارد.