پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بشکلی تاریخی با سطح توانمندی ها و عملکرد معاونین رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده مشکل داشته و دارد. مهمترین ادله این نوع موضع گیری ما، نمایشی بودن غالب انتخابات مدیریتی در این حوزه است. حوزه ای که به حد چند وزارتخانه اهمیت داشته، اما به حد یک سازمان هم حمایت و برنامه و عملکرد ندارد. واقعه رخ داده در قطور خوی، را می توان بصورت یک رویداد نگریست و یا در قالب یک تراژدی بدان توجه نمود. اگر نگاه مان را نظام مند و یکپارچه کنیم ، مشکلات خود فرد در زمان خودکشی یا قتل، مشکلات فرزندان این زن، مشکلات اتی خانواده گچکار ، مشکلات خانواده پدری زن کشته شده ، مشکلاتی همانند برای سایر زنان و مادران و همسران این سرزمین جلوی چشم مان رژه می رود و تن مان را می لرزاند. باید پرسید که چنین تراژدی هایی اصلا برای خانم خزعلی اهمیت داشته و در اولویت هست؟ برنامه مداخله در بحران ایشان برای کاهش احتمال وقوع این نوع تراژدی ها چیست؟ باز می خواهند ،درمان را در طرح صیانت جستجو کنند؟ تاریخ و کتاب مبین را شاهد می گیریم که ما گفتیم و گفتیم و به اصطلاح مدیران وقت ، نشنیدند. حتی حاضر به بالا زدن استین شدیم و پیشنهاد مشاوره دادیم و باز سکوت بود و سکوت.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان و احیاناً اسامی دیگری از این دست همه مربوط به لایحه‌ای هستند که از سال 90 تدوین آن آغاز شده و پس از 8 سال هنوز معلوم نیست چه قدر باید دست به دست شود تا به نتیجه برسد.

حدود دو سال پيش، در کانون وکلاي دادگستري، از پيش‌نويس قانون منع خشونت خانگي عليه زنان که توسط جمعي از وکلا نوشته شده بود رونمايي شد؛ قانوني که با لايحه تأمين امنيت زنان که در سال 96 تهيه شد و هنوز هم تکليفش مشخص نيست متفاوت است و به صورت مشخص به تأمين امنيت زنان در خانواده مي‌پردازد.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران گفت: آمار جهانی می‌گوید که 33 درصد زنان جهان خشونت می‌بینند، در حالیکه آمار کارشناسان می‌گویند که 66 درصد زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تیم جدیدی از قوه قضاییه در حال بررسی لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت است.

ادعای موافقان طرح منع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال این است که این دختران مجبور به ازدواج با مردان مسن می‌شوند و این ادعا بر خلاف آمارهای رسمی کشور است. آیا برای حل یک مشکل نادر، نیازی به وضع قانون کلی است؟

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه از بررسی "لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت " طی جلسات مستمر و تخصصی در دستگاه قضایی خبر داد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبرو شد، زیرا فراکسیون زنان این مجلس به شدت به آن انتقاد کردند.