محمود عباسی ،معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنشی تند نسبت به ازدواج های زودهنگام و کودک همسری گفت: کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند از جمله عاقد یا دفترخانه ازدواج که چنین ازدواج هایی را ثبت می کنند، قابل تعقیب کیفری هستند و قانونگذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است.

یک کارشناس آسیب های اجتماعی گفت: وجود برخی خلاء ها و استثناها، بازدارندگی قوانین در حوزه ازدواج‌های زودهنگام را کاهش داده است.