بسته حمایتی دولت طی هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در شرایطی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب‌گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به‌وجود آمده است. در همین حال برخی از موانع صنعت خودرو معتقدند که تنها بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چرخ‌های تولید را متوقف نکرده، بلکه تولید این روزها با موانع بلندتری روبه‌رو است.آنچه مشخص است مشکلات کنونی نقدینگی خودروسازان و در کنار آن زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی، با قرص‌های مسکنی همچون پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه‌سازان نمی‌تواند سریعا چرخ تولید را بچرخاند و دولت باید به‌دنبال راه‌حل‌های اساسی و پایدارتری در این زمینه باشد. هرچند برای راه‌حل‌های اساسی برای تغییر مسیر خودروسازی کشور باید قبل از اعمال تحریم‌ها، تدبیر می‌شد.

پس از آنکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به خودروسازان واگذار شد و دولت مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری را به خودروسازان داد، شرکت‌های خودروسازی فهرست جدیدی از قیمت خودروهای تولیدی اعلام کرده و به تبع آن شوک عجیبی به خریداران خودرو وارد کردند. قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان مربوط به خودروهایی می‌شود که از ابتدای سال جاری و در قالب طرح‌های مختلف شرکت‌های خودروسازی به‌صورت پیش‌فروش، فروخته شده است.

مجوز عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در شرایطی از سوی وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز داده شد که به‌نظر می‌رسد این شیوه قیمت‌گذاری چندان با اهداف مدنظر وزارت صنعت مبنی‌بر تاثیرگذاری این روند بر سیر نزولی قیمت‌ها همخوانی نداشته باشد.حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این فرمول روی کاغذ می‌تواند جوابگو باشد، اما همین فرمول هنگامی که با واقعیت‌های موجود سنجیده می‌شود، نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد و بازار را به تعادل برساند.در شرایطی وزارتخانه مجوز افزایش قیمت‌ها براساس حاشیه بازار را به خودروسازان داده است که این شرکت‌ها با معضلات دیگری دست به گریبان هستند. افت تیراژ، تحریم‌ها و افزایش تقاضا در بازار به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال از دلایل عمده‌ای است که فرمول قیمت‌گذاری جدید را برای ایجاد تعادل در بازار به چالش می‌کشد.

طرح ساماندهی بازار خودرو که پیش از این در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت، با تغییراتی به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت.اما جرقه طرح ساماندهی بازار خودرو در اواخر سال گذشته زده شد. در زمستان ۹۶، دولت دوازدهم بعد از نزدیک به ۶ ماه از بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو، با تغییراتی که در قوانین واردات ایجاد کرد، بار دیگر به شرکت‌های رسمی وارد‌کننده خودرو اجازه داد تا اقدام به ثبت‌سفارش محصولات خود کنند. از اصلی‌ترین تغییراتی که در قوانین واردات خودرو به کشور از سوی دولت اعمال شد، افزایش تعرفه واردات بود. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که یک سال پیش از آن و در زمان دولت یازدهم، شرکت‌های گری مارکت از چرخه واردات حذف شده بودند.