رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.

در پایان رسیدگی به برخی شکایات، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند؛ اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تأخیر تادیه» را مطرح کرده است.