گویا مردم مقصر پنداری ؛ افزایش قیمت ها به بهانه بد مصرفی مردم، منت نهادن بر مردم با اسم رمز یارانه پنهان و عیره، تبدیل به رویه جاری مدیران دولتی در دستگاه های خدمات رسان شده است. بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب ، از اختصاص ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بخش آب صحبت نموده و بیان می دارد که : قیمت تمام شده‌ اب با قیمت تکلیفی بسیار فاصله دارد ،بخصوص در بخش کشاورزی قیمت آب تکلیفی بسیار پایین است.سوال اینجاست که ایشان با وجود پرتی حدود 30 درصدی آب تصفیه شده در خط انتقال ، تعارض منافع بالا در صنعت آب و فاضلاب ،بهره وری پائین کارکنان ادارات آب و فاضلاب ،قیمت های سکوب شده محصولات کشاورزی در ادوار گوناگون توسط دولت ها و .... ، چه حقی دارند که از یارانه پنهان 217 همتی صحبت کنند. اگر اینگونه بود ، پول قلیلنت را هم حساب می کردی برادر. جیب مردم گویا خیلی گشاد دیده شده؟

با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی که به عنوان منابعی حیاتی در خشکسالی‌های ممتد یا منقطع پشتوانه آبی بسیار مهمی برای تامین آب کشور به شمار می‌روند و نیز نقشی که در تأمین ۶۵ درصد آب شرب کشور و ۵۷ درصد آب مصرفی کشاورزی کشور دارند، نمی‌توان این منابع ارزشمند را بدون بها و ارزش درنظر گرفت و حتی اعمال کمترین ارزش ریالی برای آن‌ها می‌تواند کمک بزرگی در ایجاد فرهنگ مصرف صحیح و افزایش کارایی آب و تغییر رویکرد کنونی به نحوه برداشت آب از آبخوان‌ها شود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مبنا قرار دادن قیمت دلاری حامل‌های انرژی با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز باعث تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور به‌وجود می‌آورد. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود.

جانباز گفت: در طرح " یارانه آب " پیشنهاد کرده بودیم که در نقاطی از کشور که هزینه تأمین آب بالاست، مثل نوار جنوبی کشور، هزینه تمام شده تأمین آب را از مردم بر روی قبوض درج و اخذ کنیم و دولت مابه‌التفاوت جبرانی این هزینه را در قالب یارانه آب به مردم بدهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارتخانه جداگانه به نام وزارت آب و محیط‌ زیست اعلام کرد: با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط‌زیست، به‌نظر می‌رسد که طرح تشکیل وزارتخانه یادشده، دارای نقاط ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و لذا تصویب آن توصیه نمی‌شود.

حبیب الله بیطرف، گزینه پیشنهادی روحانی برای اداره وزارت نیرو در دولت جدید است و جایگزین حمید چیت چیان خواهد شد. مهمترین معضلی که معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت دولت یازدهم و وزیر نیرو دولت اصلاحات با آن دست و پنجه نرم می کند، وضعیت اقتصادی نامناسب صنعت برق است.