نه کارگر باید یک جانبه حقوق و دستمزد خود را مطرح کند و نه کارفرما این حق را دارد که یکجانبه برای خود حقوق و مزد توافقی مطرح کند. در همه جای جهان اصل بر سه جانبه گرایی و تعامل در تعیین مزد است.

با چند گنده گویی خاص که کلیپ‌های آن‌ها را همه دیده اند، وارد جریان انقلابی شد و در نوعی چشم بندی سیاسی در بازار سرگردان جهادکشاورزی، اقتصاد و تعاون و کار به سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رهسپار گردید و با نوعی سحر منحصر به فرد، رای اعتماد گرفت و شد وزیر. شاید اغراق گفته باشیم، اما باور بفرمائید که اگر اراده وزیر کردن پشت ادم باشد، به همین راحتی وزیر می‌شود. صلاحیت و تجربه کیلویی چند و سیخی چند زار؟ برنامه محوری و توان سیاستگذاری کشک کی باشه؟ تیم سازی مدیریتی اصلا یعنی چی؟ و.. کاری به این حاشیه‌های درد دل محور نداریم. آقازاده عزیزمان، با نوعی نابخردی و فعالیت ناشیانه افزایش حقوق ۵۷ درصدی را تصویب کرد و مثلا توپ تامین اجتماعی را در زمین کارفرمای بخش خصوصی انداخت. مدعی شد که این میزان افزایش حقوق، تنها ۷ درصد روی هزینه تولید تاثیر می‌گذارد (واقعا دکتری خودت را از کجا و با چه کیفیتی گرفتی؟!). آقازاده یادش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و این فندکی که روی انبار پنبه انداختی، به زودی خودت را هوا خواهد کرد. حال در چنین وضعیتی بیان داشته است که، هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد.

دوره تصمیم گیری‌های متمرکز دولتی و اینکه تو بگویی و مابقی بگویند چشم گذشته است. واقعیتی که بازار و مردم بشدت معتقد به آن هستند و مدیران کم تجربه، هنوز در خواب تشریف دارند. وزیر جهادکشاورزی می‌خواست برنج ایرانی درجه یک را ۶۰ تومان بفروشد، چی شد نتیجه؟ جمع کنید بساط خاله بازی‌های مدیریتی را. با این افزایش حقوق تورمی را به کشور تحمیل کردی که قابل بخشش نیست. چون راه برگشت، پرهزینه‌تر است، کسی در برابرت حرف نمی‌زند آقای مثلا وزیر. وظیفه تو بعنوان بخشی از دولت، افزایش قدرت خرید مردم و افزایش رفاه به واسطه کاهش تورم است، نه خرج کردن از جیب کارفرمای بخش خصوصی. من بعد از کیسه پدر ببخش آقای عبدالملکی، نه کیسه کارفرمای بخش خصوصی و یا کیسه کارگر. اف بر فرآیند‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای که امثال تو را حمایت نموده و به مسند می‌رسانند. غافل از اینکه عملکرد امثال شما چه هزینه‌هایی برای انقلاب، ایران و حتی نظام می‌تراشد.

کارگران جزء مظلوم‌ترین قشرهای جامعه هستند. وضعیت فعلی اقتصاد کشور بیش از همه به معیشت کارگران لطمه زده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی دولت و حاکمیت باید جهت بهبود وضعیت معیشت کارگران اقداماتی را انجام دهند. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان وظیفه تامین درمان کارگر و خانواده او، مستمری و رفاه دوران بازنشستگی کارگر را برعهده دارد.

علی‌زاده با بیان اینکه بوروکراسی خفقانی دولت، در حوزه رفاه، آسیب‌زایی می‌کند، گفت: اگر تامین اجتماعی تبدیل به وزارتخانه شود، ثروت بین‌النسلی آن از صاحبان اصلی‌اش گرفته شده و به دولت داده می‌شود که کارآمدی لازم را در این امور ندارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمه تامین اجتماعی باید بتواند رفاه کارگران و اقشار ضعیف جامعه را تامین کند.

در حالی که خط فقر در کشور بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، به نظر می‌رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ تنها می‌توانند بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند.

در جریان اجرایی شدن برجام تحریم 9 بانک ایرانی شکست، هر چند که سه بانک دیگر همچنان در تحریم باقی ماندند.