شورای عالی فضای مجازی سه پیام رسان برتر داخلی را معرفی کرد و از نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیردولتی خواست تنها از این سه پیام رسان برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری خود استفاده کنند.

این روزها برخی از نمایندگان مجلس از وجود خلأ قانونی در فضای مجازی سخن می‌گویند و در همین راستا با وجود نهاد قانونگذاری، چون شورای عالی فضای مجازی و کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معدن، نه تنها کمیته‌ای به‌ نام کمیته فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس شکل گرفته، بلکه به‌تازگی فراکسیونی به‌ نام فراکسیون فضای مجازی نیز اعلام موجودیت کرده و با مطرح کردن ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی خبرساز شده است. در پی تشکیل کمیته و فراکسیون فضای مجازی حال این سؤال پیش می‌آید که آیا فراکسیون مجلس اجازه ورود به حیطه قانونگذاری در مجلس با وجود نهاد قانونگذاری چون شورای عالی فضای مجازی را دارد و آیا موازی کاری صورت نخواهد گرفت؟ و اینکه آیا ضرورت تشکیل کمیته فضای مجازی در مجلس احساس می‌شد و چه مواردی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد. در پی این موضوع روزنامه ایران به سراغ نمایندگان و کارشناسان رفته و نظر آنها را درباره سؤال‌های مطرح شده جویا شده است؟

میزگرد «جوانان و ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی» با حضور مدیر دو پیام‌رسان داخلی و یک کارشناس برای تبیین مشکلات این حوزه و بررسی ظرفیت جوانان کشور در این رابطه برگزار شد.

طبق تصمیمات جدید دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، موظف شد نسبت به صدور مجوز لازم برای «اپراتور شبکه دولت الکترونیکی» اقدام کند.

الزامات شبکه ملي اطلاعات، نه ماه پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی، سرانجام برای عموم منتشر شد.