سال گذشته، تخصیص ارز دولتی به تولید و کالاهای اساسی مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و به همین منظور، بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ارزانِ ۴۲۰۰ تومانی به افراد حقیقی و حقوقی تخصیص داده شد اما در نهایت، نه کالاهای اساسی مردم به قیمت دولتی و ارزان فراهم شد و نه تولید توانست با این سیاست از رکود و اغما خارج شود و سَر، بلند کند.

یک فعال کارگری: با اجرای سیاست‌های تعدیلی بسیاری از مسئولیت‌ها به شرکت‌های پیمانکاری سپرده شد که به دلیل نبود نظارت کافی سوء استفاده‌های زیادی از کارگران در قالب قراردادهای حجمی و پیمانی صورت گرفته است.