اتاق بازرگاني تنها يك تشكل نيست كه با انتخاب اعضا شاهد شكل‌گيري باشيم بلكه نهادي است كه دولت نيز اختيارات فراواني به آن داده است. بعضي از اين اختيارات از سوي دولت به اتاق تفويض شد تا كارهاي دولت با راحتي بيشتري انجام شود و برخي ديگر با چانه‌زني گسترده بخش خصوصي به دست آمد. از ميان وظايفي كه دولت و قواي 3 گانه به اتاق تفويض كرده است، 220 مصوبه قانوني وجود دارد به اين معني كه بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي اتاق موظف به اجراي اين وظايف است.