دکتر حمید قنبری براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، عوارض خروج از کشور که در حال حاضر برای هر نفر ۷۵ هزار تومان است در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. قرار است ‌این رقم برای سفرهای بیش از یک بار نیز افزایش پیدا ‌کند. آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؟ نگاهی به اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی، تردیدهایی را در این باره مطرح می‌کند.

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کالاها و خدمات مشمول ارز رسمی یا همان مبادله‌ای است که در این میان حذف ارز مسافرتی را می توان یکی از اقدامات در این راستا اعلام کرد.