بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌رغم آنکه دولت می‌توانست از ابزارهای متنوع برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، اما به جای آن با اجرای سیاست‌های دستوری که هم‌اکنون منجر به توقف ثبت‌سفارش شده به‌نوعی زمینه ظهور رانت را در این بازار ایجاد کرده است. هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم در موضوع توقف ثبت‌سفارش به‌نوعی در پی مدیریت تراز تجاری کشور و همچنین حمایت از تولید داخل بوده اما پرواضح است که وضع مقررات دستوری نمی‌تواند حافظ منافع مصرف‌کننده و حتی تولید‌کننده داخلی باشد.