در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات» از طریق «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» یکی از ارکان افزایش قدرت اقتصاد ملی به‌شمار رفته و به این منظور،‌ ایجاد منافع مشترک اقتصادی و «توسعه روابط راهبردی با کشورهای منطقه و جهان» همواره از اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ جذب کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۴۹ درصدی داشته است. عمده این سرمایه‌گذاری مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز است که پس از خروج آمریکا از برجام، سرنوشت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و به‌طور کلی فضای سرمایه‌گذاری خارجی از نظر زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی مورد نیاز و اقبال سرمایه‌گذاران وضعیت مطلوبی ندارد. از طرفی، در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس‌ها (FPI) نیز علاوه بر ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود، برخی مقررات به مانعی برای حضور سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

معاون اول رئيس جمهوري بر لزوم بازنگري در نحوه و ساز و کارهاي گزارش گيري و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت تاکيد کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.