وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت تمام‌شده نهضت ملی مسکن قابل پیش‌بینی نیست گفت: بخشی از قیمت تمام‌شده را با بسته‌های حمایتی جبران خواهیم کرد. فرزانه صادق روز گذشته درباره تهیه بسته حمایتی برای مستأجران گفته بود: بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده که تا 2 ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب می شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری هاست.لازم به توضیح است که وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران» در 22 آبان 1403 بر پیگیری راه حل های ۷ مساله بخش مسکن در دولت چهاردهم، تاکید کرده بود. مواردی شامل: اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن ، پیگیری اجرای برنامه های بهبود استطاعت پذیری مسکن اقشار محروم ،مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست های زمین ، تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی ، بهبود شرایط سکونتی روستاییان ، اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره مندی از ظرفیت تشکل های حرفه ای مسکن ، توجه ویژه به صنعتی سازی ساختمان ، برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی .

بسته رونق مسکن، همان نسخه مسکن مهر قدیمی است. روزنامه جوان ضمن انتشار این مطلب نوشت: دولت پس از ۶ سال حمله به مسکن مهر و تخریب و تحمیق آن، نسخه‌ای را ابلاغ کرد که در واقع روی دیگر مسکن مهر است.

طی ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد خانوارهای کشور از ۶.۷ میلیون خانوار به ۲۴.۲ میلیون خانوار افزایش یافته (رشد ۳.۶ برابری) و تعداد واحدهای مسکونی از ۵.۳ میلیون واحد به ۲۲.۸۳ واحد یعنی ۴.۳ برابری رسیده است.

امروزه مدل مسکن اجتماعی در اکثر کشورها مانند آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا، فرانسه، اتریش، سوئد، انگلستان، نیوزلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایلند پیاده شده است. ظهور این نوع املاک و خانه‌ها کمک به مردم در دسترسی به واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه است.

به نظر می‌رسد دولت تایوان مسائل مسکن اجتماعی را برای افرادی که ازنظر اقتصادی-اجتماعی محروم هستند به‌منظور کاهش هزینه‌های مسکن به‌طورجدی دنبال نمی‌کند و تا به امروز مسائل مسکن عمومی در تایوان بهبود قابل‌توجهی پیدا نکرده است.

موجودی فعلی مسکن در ژاپن به دلیل سیاست‌گذاری موفق در حوزه مسکن در ۵۰ سال گذشته به‌گونه‌ای است که عرضه مسکن بیش از تقاضا بوده و دولت توانسته بر مشکل کمبود مسکن غلبه کند.

در آوریل ۲۰۱۰م، شورای دولتی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن محدودیت‌های خرید را اعمال نمود تا رونق بازار مسکن را کاهش دهد. گرچه هدف از سیاست‌گذاری محدودیت خرید، جلوگیری از افزایش سریع قیمت مسکن بود، ولی این سیاست نتوانست تقاضای مسکن را سرکوب نماید.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ارتقای کیفیت زندگی مردم در زمینه مسکن باید با سیاست گذاران به یک اجماع کلی برسیم.