در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

اگر تحریم‌ها باز نمی‌گشت اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ چه کارنامه‌ای ثبت می‌کرد؟ یک تحقیق در سال ۱۳۹۶، به این سوال پاسخ داده است: اگر اقتصاد ایران تحت تحریم قرار نمی‌گرفت و سیاست‌های اقتصادی بر همان مدار قبل تحریم بود، رشد اقتصادی ۳ درصد را سالانه تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شد.

در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، تحولات بازار ارز و عوارض آن به یکی از مسائل اصلی دولت و مردم تبدیل شد. به نظر می‌رسد این تجربه، درس‌های بسیار مفید و آموزنده‌ای برای همگان به ارمغان آورده باشد. حال می‌توان به اتکای این تجربه با ارزش و البته بسیار پرهزینه، گام‌های متقن و استواری برای سیاست‌گذاری مناسب در سال آینده برداشت.

تغییرات نرخ ارز در چهار دهه گذشته، با کمی اغماض، از الگوی مشابهی تبعیت کرده است. به دنبال چندین سال کاهش نرخ ارز حقیقی، جهشی ناگهانی و با شیب بسیار تند در نرخ ارز رخ داده و مجدداً سیکل جدید کاهش نرخ ارز حقیقی آغاز شده است.در بیش از چهار دهه گذشته، نرخ ارز در اقتصاد ایران نوسانات و شوک‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. در اقتصاد ایران دولت‌های مختلف همگی تمایل به تثبیت نرخ ارز اسمی داشته‌اند. این تمایل از آنجا ناشی شده است که دولت‌ها برای کنترل تورم به جای پذیرفتن انضباط مالی و ایجاد یک چارچوب سیاست پولی موثر و کارآمد، برای کنترل انتظارات از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کرده‌اند. این عامل تا حدودی برای کنترل انتظارات و کنترل تورم موثر بوده است ولی از آنجا که سیاست‌های مالی ناکارآمد و سیاست‌های پولی ناکارا و مشکلات ساختاری نظام بانکی، همواره به رشد بالای نقدینگی منجر شده است، لذا به دنبال یک دوره سرکوب نرخ ارز، جهشی در نرخ ارز رخ داده است. جهش نرخ ارز در دولت‌های مختلف در اثر بی‌توجهی به شکاف نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان یک پدیده غیرارادی و ناخوشایند دولت‌ها، اتفاق افتاده است.

اصلاح سیاست ارزی علاوه‌بر تعلل‌ها و ملاحظات در ساختار بوروکراتیک، از طرف برخی جریان‌های فکری و اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. این گروه‌های فشار با بهره‌گیری از مصلحت‌سنجی‌های بوروکراتیک، به یک مانع مهم در مسیر واقعی‌سازی نرخ ارز تبدیل شده‌اند.