سياست‌ها و مقررات غلط و سازمان اداري پنهان‌کار، آمرانه و منفعت‌جو، بهترين محيط براي توليد و رشد فساد يا بهره‌برداري‌هاي ويرانگر است، تا زماني که دولت بر پنهان‌کاري در تصميمات اقتصادي و مالي خود اصرار دارد، فساد باقي است.

اصلاح سیاست ارزی علاوه‌بر تعلل‌ها و ملاحظات در ساختار بوروکراتیک، از طرف برخی جریان‌های فکری و اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. این گروه‌های فشار با بهره‌گیری از مصلحت‌سنجی‌های بوروکراتیک، به یک مانع مهم در مسیر واقعی‌سازی نرخ ارز تبدیل شده‌اند.