حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس ، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آن‌ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.

رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.

قاضی مستقل است و امر قضا، امری تخصصی. تا اینجای داستان را بعنوان فرض مسلم پذیرا هستیم. اما می‌دانیم که حق بالاتر از قانون است و فقه جهت دهنده به حق. کدام فقه پویایی می‌تواند پذیرای حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضریه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی! باشد؟ باز معترفیم که احترام و تمکین بر حکم قاضی واجب است، اما مصلحت حکم به ورود رئیس قوه قضا دارد. منتظریم آقای اژه‌ای.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ۲۵ برابر شدن آراء مجازات‌های جایگزین از سال ۹۲ تاکنون خبر داد.

قانونگذار در سال 92 به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان میروند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیشبینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازاتهای حبس میتواند یا باید به مجازاتهای دیگری تبدیل شود.در ویدئوی زیر می توانید مواردی از اجرایی شدن این طرح را ببینید.

یک حقوقدان گفت: اگر برای یک فرد خاطی مجازاتی را تعیین کنند که این مجازات سود و فایده‌ای را متوجه جامعه و محیط اطراف بکند، به مراتب ارزش آن بیشتر از آن است که بخواهند خود فرد را مورد تادیب و مجازات قرار دهند.

قاضی کوهدشتی یک متهم به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را محکوم‌ به انجام خدمات رایگان نظافت عمومی کرد.

مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در راستای اعمال مجازات های جایگزین حبس یک فرد محکوم را به مطالعه کتاب اسان کامل شهید مطهری و حضور در کلاس‌های فنی حرفه ای مکلف کردند.

پوریانی گفت: استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس با هدف اصلاح و تربیت مجرمین، باز اجتماعی کردن آنها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و سایر اهداف اصلاحی مورد توجه ویژه قضات است.