مرکز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا گزارشي با عنوان «چگونه بوروكراسي ناكارآمد مانع اجراي قانون مي‌شود؟» (شماره 16068- شهريور 1397) منتشر کرده که متضمن تصويري گويا از علل ناكارآمدي و غیر‌اثربخشی ساختار نظام اداري بر مدار حکومت قانون است. اين گزارش ازآن‌رو حائز اهميت وافر است که بر آسيب‌شناسي نهادي و تحليل رفتاري تمشيت امر عمومي در کشور متمرکز است.

یک کارشناس حقوق اساسی گفت: قانون اساسی ما مربوط به 40 سال قبل است و با توجه به پویایی آن نیاز به بازنگری دارد.