بدهی سنگین حدود ۴۵ هزار میلیاردتومانی دولت به کشاورزان گندم‌کار، آنان را مقروض و دست به دامان دلالان کرده است. کشاورزان می‌گویند تأخیر همه‌ساله دولت‌ها برای پرداخت بدهی آنها، کشاورزان را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نوبت‌های کشت را به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه بازار محصولات کشاورزی دچار بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی می‌شود.

محمدجواد عسگری محمدجواد عسگری در جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره مسائل مرتبط با حوزه طیور، مشکلات و تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی در سال زراعی جدید را قرائت کرد.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته با تأخیری هفت ماهه اعلام شد و امسال نیز با توجه آغاز کشت محصولات هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از دولت انتظار دارند تا با اعلام به‌موقع قیمت گندم و محاسبه آن بر مبنای نرخ تورم از گندم‌کاران حمایت کند. در این راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، در گفت‌وگو با «سبزینه» با اشاره به اهمیت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: در سال 1368 برای جلوگیری از بیکاری کشاورزان، هجوم آنان به شهر، خالی شدن روستا‌ها از سکنه، گسترش حاشیه‌نشینی، روی آوردن کشاورزان به مشاغل کاذب و همچنین حمایت از اشتغال و معیشت طیف عظیمی از جامعه برای حفظ امنیت غذایی و استقلال کشور در مقابل بیگانگان تصمیم گرفته شد که قانونی جهت حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تحت عنوان قانون «خرید تضمینی محصولات کشاورزی» به‌ویژه برای محصولات استراتژیک وضع شود تا تولیدات این محصولات پایدار باقی بماند، معیشت تولید‌کنندگان دچار مشکل نشوند و اشتغال آنان نیز حفظ شود‌.

نایب رئیس کمیسیون تولید ملی گفت: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعلاً موضوع را اعلام نمی‌کنند، تا عده‌ای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمت اعلام شود.